فتح أبواب الترشيح للبرلمان المصري اليوم واعتماد 99 رمزا انتخابيا لتوزيعها على المرشحين

فتح أبواب الترشيح للبرلمان المصري اليوم واعتماد 99 رمزا انتخابيا لتوزيعها على المرشحين

الجبهة الوطنية للتغيير تعلن اليوم قائمة موحدة لمواجهة الحزب الحاكم

القاهرة: مجدي عبد العال وعبده زينة
بعد اجتماعات ساخنة تعلن الجبهة الوطنية للتغيير التي تضم الأحزاب الرئيسية الثلاثة الوفد والتجمع والناصري بالإضافة إلى سبع من الحركات السياسية وأحزاب تحت التأسيس، اليوم قائمة انتخابية موحدة تواجه بها الحزب الوطني خلال الانتحابات البرلمانية القادمة والمقرر إجراؤها الشهر المقبل. ويفتح اليوم ايضا باب الترشيح للانتخابات ويستمر لمدة خمسة أيام.
وكشفت مصادر مطلعة داخل الجبهة انه تم الاتفاق قبيل انعقاد اجتماع الجبهة الوطنية على نحو 80 في المائة من أسماء المرشحين ودوائرهم فيما شهدت الساعات القليلة الماضية مشاورات الحسم قبل إعلان القائمة رسميا اليوم خلال مؤتمر صحافي تعقده اللجنة عقب اجتماعها الحاسم اليوم.
واضافت المصادر ان هناك بعض الدوائر تم تركها مفتوحة لمشاركة مرشحين من عدد من أحزاب الجبهة في دائرة واحدة بعد ان فشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق مرض للجميع مشيرةَ إلى ان دائرة المطرية في القاهرة كانت من أهم هذه الدوائر التي تركت مفتوحة حيث سيخوض مرشحون عن أحزاب الوفد والناصري والكرامة. وتبدأ 26 مديرية أمن في جميع محافظات مصر اليوم تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب «البرلمان المصري» وحتى الأربعاء المقبل وذلك بعد اكتمال الاستعدادات في جميع المحافظات لاستقبال المرشحين يوميا وقد تم اعتماد 99 رمزا انتخابيا في مقدمتها الهلال والنخلة لتوزيعها على المرشحين حسب أولوية التقديم واختيار المرشحين.
وتحدثت مديريات الأمن في طلب مستندات الترشيح لكل مرشح من الرجال وشهادة تفيد أداء المرشح للخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بطريق القانون، ولن تقبل شهادات تجنيد تفيد محاكمة صاحبها لتهربه وتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية. وتقرر أيضا إجراء استعلام عاجل من إدارات التجنيد المتخصصة عبر قنوات الاتصال بين الأجهزة المعنية عن صحة هذه الشهادات وذلك قبل إعلان كشوف المرشحين بصورة نهائية إضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية، والتأكد من عدم صدور أحكام جنائية أو الحبس في قضايا تمس الشرف والسمعة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما استحدثت مستندات الترشيح لعضوية البرلمان شهادة رسمية تفيد صفته الانتخابية من الفئات والعمال والفلاحين وشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل من مواليد أول يناير 1970 أما قبل هذا التاريخ من المواليد فيكتفي بتقديم شهادة رسمية بإجادة القراءة والكتابة لمنع الأميين من الترشيح لعضوية البرلمان.
وتقرر إعفاء المتقدمين للترشيح من رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة والرقابة الإدارية من تقديم صحيفة الحالة الجنائية لهم في الوقت الذي تعتبر فيه شهادة قبول استقالته من منصبه وموقعه الوظيفي في أحد هذه الأجهزة شرطا أساسيا من شروط قبول الترشيح لهذه الفئة.
وتبدأ لجنة خاصة برياسة عضو من الهيئة القضائية عقب إغلاق باب الترشيح في فحص الطلبات المقدمة من جميع المرشحين وتضم اللجنة في عضويتها أحد رجال القضاء وممثلا لوزارة الداخلية ويتم فيها مراجعة أوراق الترشيح لكل مرشح على حدة ومطابقتها مع شروط الترشيح القانونية.
وستعرض كشوف المرشحين عقب ذلك في جميع أقسام ومراكز الشرطة في جميع المحافظات والمراكز والأقسام والقرى ولمدة أسبوع من تاريخ إغلاق باب الترشيح.
وتقرر قصر حق الاعتراض على أسماء المرشحين الذين تقدموا لخوض الانتخابات من دون غيرهم باعتبارهم أصحاب مصلحة ويتم الفصل في هذه الاعتراضات فورا.